اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، از جنبه ثبت شرکت‌ها نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار ساختن سرمایه‌های سرگردان و از جنبه مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و حمایت حقوقی از […]
سازمان ثبت اسناد و املاک ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین […]
آئين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور
آئين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ در اجراي ماده ۱۹ قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور، مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي و به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد املاك كشور، «آيين نامه اجرائي قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور»، به شرح مواد آتي است. ماده ۱ – اطلاحات مذكور […]
قانون ثبت اسناد و املاک
« مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) » باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت ماده ۱ ـ در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می شود، ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد. ماده ۲ ـ مدیران و نمایندگان ثبت و […]
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ فصل اول – تشکیلات دفترخانه ماده ۱ – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع بآن است. ماده ۲ – اداره امور دفترخانه […]
دفتریار
ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی بیان می دارد ، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود و هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارد می باشد و دفتریار اول نامیده می […]
تاریخچه حقوق ثبت در ایران
سابقه حقوق ثبت در ایران قبل از هخامنشیان اولین اطلاعی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون‌نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ […]