قانون جامع حدنگار (کاداستر) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران

آئين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور

آئين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور
مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

در اجراي ماده ۱۹ قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور، مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي و به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد املاك كشور، «آيين نامه اجرائي قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور»، به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ – اطلاحات مذكور در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي رود.

  • ۱– قانون: قانون جامع حد نگار (كاداستر) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي.
  • ۲– سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
  • ۳– واحد ثبتي: اداره ثبت اسناد و املاك.
  • ۴– شبكه جامع: شبكه كشوري شامل ايستگاههاي ثابت و گيرنده هاي متحرك و ساير زيرساختهاي ارتباطات الكترونيك مرتبط به منظور تعيين حدود املاك بر اساس مختصات جهاني با استفاده از امواج ماهواره اي.
  • ۵– بانك املاك: سامانه اطلاعاتي يكپارچه حاوي اطلاعات ملك، مالك، محدوديت ها و موانع مربوط به املاك و اراضي كه سابقه ثبت در دفتر املاك دارند.

ماده ۲– سازمان موظف است در راستاي تحديد حدود و تثبيت موقعيت املاك در نظام جامع اطلاعات و املاك حد نگار كشور، نسبت به ايجاد شبكه جامع جهت تحديد حدود املاك، تحت سيستم كاداستر اقدام نمايد.

ماده ۳– سازمان مكلف است نسبت به تعيين شناسه (كد) انحصاري ملك شامل (مختصات جغرافيايي)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوك، شماره طبقه و سمت براي كليه املاك اقدام نمايد.

ماده ۴– سازمان مكلف است در اجراي تكاليف مندرج در ماده ۵ قانون مبني بر انجام عمليات ثبت آني و الكترونيك، تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عمليات ثبتي نظير درخواست ثبت، تحديد حدود، تفكيك، افراز، تجميع، اصلاح و استعلامات و غيره، نسبت به تهيه نرم افزارها و زير ساختهاي فني لازم به منظور ايجاد نظام جامع اقدام نمايد.

ماده ۵– سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط به آنها از قبيل دفاتر املاك، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجراي اسناد رسمي را با تهيه نرم افزار لازم به صورت الكترونيك به نحوي ساماندهي نمايد كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها تامين شده باشد. اطلاعات دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر دست نويس مي گردد و داراي اعتبار قانوني خواهد بود.

ماده ۶– سازمان موظف است در اجراي ماده ۷ قانون، به تدريج دفتر املاك الكترونيك را در كليه واحدهاي ثبتي مستقر نمايد. 
با اجراي اين امر دفتر املاك الكترونيك جايگزين دفاتر املاك دست نويس گرديده و اطلاعات دفتر مذكور مبناي تشخيص مالكيت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتي اين دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت مي باشد.

  • تبصره ۱– از تمامي صفحات دفاتر املاك دست نويس موجود بايد عكس برداري شود و به صورت فايل الكترونيك ذخيره و اطلاعات آنها در بانك املاك، داده آمايي شود.
  • تبصره ۲– با شروع فعاليت دفتر املاك الكترونيك در هر واحد ثبتي، ورود اطلاعات جديد در دفتر املاك دست نويس و حذف و اضافه اين دفاتر ممنوع خواهد بود.
  • تبصره ۳– با ايجاد دفتر املاك الكترونيك، اطلاعات پيش نويس سند مالكيت ملك كه به تأييد رييس واحد ثبتي رسيده و يا اطلاعات خلاصه معامله ملك كه در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده، در دفتر املاك الكترونيك ثبت و با اخذ شناسه يكتا منجر به صدور سند مالكيت خواهد شد.
  • تبصره ۴– ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاك الكترونيك با امضاء الكترونيك مسئول مربوط امكان پذير خواهد بود.
  • تبصره ۵– نسخه هاي چاپي اسناد مالكيت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهاي ثبتي نگهداري و سپس به صورت مجلدات بايگاني خواهد شد.

ماده ۷– واحدهاي ثبتي مكلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانوني بدواً اطلاعات بانك املاك را تكميل و به روز رساني نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمايند.

ماده ۸– سازمان مكلف است پس از حصول اطمينان از صحت كاركرد سامانه هاي الكترونيك نظام جامع با برنامه ريزي دقيق و اطلاع رساني از طريق جرايد و رسانه ها، عمليات تعويض اسناد مالكيت دفترچه اي را پيگيري نمايد به نحوي كه طي مهلت مقرر در قانون كليه اسناد مالكيت دفترچه اي به اسناد حدنگار تبديل گردد.

  • تبصره ۱– چگونگي دريافت اسناد مالكيت دفترچه اي و تبديل آنها به اسناد مالكيت حد نگار به موجب شيوه نامه اي است كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
  • تبصره ۲– از تاريخ تصويب اين آيين نامه صدور سند مالكيت دفترچه اي ممنوع است.

ماده ۹– واحدهاي ثبتي موظفند نقشه هاي رقومي تفكيكي ارائه شده از سوي متقاضي كه به تأييد سازمان رسيده است را مستند صورتجلسه تفكيكي قرارداده و پس از تطبيق عرصه ملك با سند مالكيت و پايانكار ساختماني و جانمايي و تثبيت موقعيت نقشه تفكيكي در سامانه كاداستر اقدام به تفكيك ملك نمايند.

  • تبصره ۱– پايانكار ساختماني صادره مستند به نقشه تفكيكي نظام مهندسي ساختمان و يا مراجع مورد تأييد سازمان مبناي تفكيك و صدور سند مالكيت قرار خواهد گرفت.
  • تبصره ۲– صرفاً در مواردي كه نقشه ارائه شده با سامانه كاداستر مطابقت ندارد با دستور رئيس واحد ثبتي از محل ملك بازديد به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضي معمول مي شود.
  • تبصره ۳– سازمان با ايجاد تمهيدات لازم زمينه برون سپاري تهيه نقشه هاي مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجميع، اصلاح و تعيين باقيمانده به نقشه برداران ذيصلاح را فراهم خواهد نمود.

ماده ۱۰– سازمان مكلف است با ايجاد زير ساخت ارتباطي لازم، كليه دفترخانه هاي اسناد رسمي و دفترخانه هاي ازدواج و طلاق را به سامانه هاي متمركز سازمان متصل نمايد به نحوي كه هرگونه خدمات ثبتي به صورت هم زمان در دفاتر الكترونيك متمركز، ثبت گردد.

ماده ۱۱– كليه عقود و معاملات و ساير اقدامات كه در دفترخانه اسناد رسمي و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع مي شود، بايد حسب مورد در دفتر الكترونيك ثبت اسناد رسمي و دفتر الكترونيك ثبت وقايع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخيره سازي شود.

  • تبصره ۱– جهت تماميت، اعتبار و انكار ناپذيري سند، ارتباط سر دفتران و دفتر ياران به سامانه و اقدامات قانوني آنها جهت انجام امور ثبتي از طريق امضاء الكترونيك خواهد بود.
  • تبصره ۲– اثر انگشت ديجيتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الكترونيك سردفتر و دفتريار مستقلأ به هر سند ملحق و جهت تطبيق در مراجعات بعدي در سامانه هاي متمركز سازمان ذخيره خواهد شد.
  • تبصره ۳– در كليه دفاتر الكترونيك مذكور بايد امكان اخذ ديجيتال اثر انگشت ساير افراد از قبيل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.
  • تبصره ۴– در اجراي تبصره ۱ ماده ۷ قانون، دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي شود نسخه چاپي تهيه شده حاوي امضاء شخص يا اشخاص ذيربط را به عنوان پشتيبان در دفترخانه نگهداري و سپس به صورت مجلدات بايگاني كنند.

ماده ۱۲– كليه خدمات ثبتي كه توسط دفترخانه ها ارائه مي شود بايد با شماره ترتيب يكتا در دفتر الكترونيك متمركز به گونه اي ثبت گردد كه هر دفترخانه اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسي داشته باشد. همچنين، نسخه الكترونيك و غير قابل تغيير كليه اسناد و خدمات تبعي از طريق سامانه در اختيار سر دفتر جهت بايگاني قرار مي گيرد.

ماده ۱۳– دفتر الكترونيك گواهي امضاء به صورت متمركز در سامانه مربوط ايجاد مي شود و كليه دفاتر اسناد رسمي تصوير الكترونيك امضاء يا اثر انگشت متقاضي را در آن ثبت و تأييد مي نمايند. به هر گواهي امضاء شماره ترتيب يكتا توسط سامانه ثبت الكترونيك اسناد اختصاص يافته و سر دفتر مكلف است آن را بر روي برگ گواهي شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصوير آن را در دفترخانه بايگاني نمايد.

ماده ۱۴– دفاتر اسناد رسمي مكلفند كليه خدمات و هزينه هاي مربوط به آن را در سامانه مركزي به ثبت رسانيده و سامانه قابليت كنترل و گزارش گيري عملكرد درآمدي را در قالب دفاتر الكترونيك خواهد داشت. سازمان امكان محاسبه و ثبت هزينه هاي مربوط و ثبت كليه خدمات ثبتي كه در دفترخانه ارائه مي شود را به نحو الكترونيك در سامانه هاي متمركز سازمان فراهم خواهد نمود.

ماده ۱۵– سازمان مكلف است به منظور ثبت تأسيس انواع اشخاص حقوقي و تغييرات آن، دفاتر الكترونيك مربوط را در سامانه مركزي ايجاد و امكان بهره برداري برخط از آنها را براي ادارات ثبت و اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري فراهم نمايد.

  • تبصره – اسناد ثبت تأسيس و ثبت تغييرات انواع اشخاص حقوقي با بهره گيري از ظرفيتهاي اخذ اثر انگشت ديجيتالي يا امضاء الكترونيك تنظيم و در دفتر الكترونيكي ثبت و در سامانه هاي متمركز سازمان ذخيره سازي خواهد شد.

ماده ۱۶– سازمان مكلف است براي جايگزيني دفاتر جاري دست نويس مورد بهره برداري در مركز مالكيت معنوي سازمان، دفاتر الكترونيك مستقل را متناسب با اطلاعاتي كه طبق مقررات بايد در دفتر ثبت شوند در زير مجموعه مركز داده هاي سازمان ثبت اسناد و املاك ايجاد كند، به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكار ناپذيري آنها تامين شود.

ماده ۱۷– ثبت مالكيت هر يك از تقاضاهاي مربوط به مركز مالكيت معنوي بايد با الحاق اثر انگشت ديجيتال يا امضاء الكترونيك ذينفع انجام شود.

ماده ۱۸– سازمان با توجه به تكاليف قانوني مربوط، كليه دفاتر دست نويس مورد بهره برداري در واحدهاي ثبتي، دفترخانه هاي اسناد رسمي ، دفترخانه هاي ازدواج و طلاق، ادارات اجراي اسناد رسمي و همچنين ادارات ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري و مركز مالكيت معنوي سازمان را به تدريج و با رعايت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الكترونيك تبديل خواهد نمود.

ماده ۱۹– در اجراي ماده ۱۷ قانون، كليه درآمدهاي ناشي از انجام تكاليف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر و نيز تجميع، افراز، تفكيك، اصلاحات و غيره و همچنين پاسخ به استعلامات ثبتي و صدور و يا تعويض اسناد مالكيت حد نگار و فروش نقشه هاي حد نگار كه صد در صد آن با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تامين هزينه هاي جاري و عمراني مربوط به اجراي اين قانون، از جمله ايجاد زيرساختهاي لازم، ايجاد شبكه تحديد حدود ملي كاداستر، تامين عكس و نقشه، تهيه سخت افزار و نرم افزارها و خدمات قراردادي مورد نياز جهت ايجاد نظام جامع اطلاعات املاك و حدنگار (كاداستر) كشور و ايجاد دفاتر الكترونيك و ساير هزينه هاي مورد نياز اجراي اين قانون هزينه مي گردد.

اين آيين نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاريخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد

رئیس قوه قضائیه – صادق آملی لاریجانی

پاسخی بگذارید

Back To Top