دسته‌بندی نشده

سازمان ثبت اسناد و املاک ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند…

وظایف اصلی این سازمان در ۴ دسته خلاصه می‌شود:

  1. ثبت املاک
  2. اجرای مفاد اسناد رسمی
  3. ثبت شرکت‌ها و علایم و اختراعات
  4. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

ادارات زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک

امور املاک

امور اسناد

۱٫ امور املاک :

ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک صورت می‌پذیرد و آثاری دارد که در قانون ثبت و سایر قوانین ذکر شده‌است. دفتر املاک که یکی از دفاتر قانونی است به دلیل اهمیتی که دارد و زمانی که ملکی تقاضای ثبت شد نهایتاً مراحل قانونی باید در دفتر املاک به ثبت برسد و رونوشت این دفتر املاک سند مالکیتی است که در دست مالک است و آنان چنان نقشی دارد که حتی از حکم دادگاه هم بالاتر است.

۲٫ امور اسناد :

وظایف ذیل در اختیار امور اسناد قرار دارد

  • الف- رسیدگی به استعلامات و پاسخ به سوالات در مورد ثبت کلیه عقود و معاملات و قراردادها و سایر روابط مالی افراد با یکدیگر در دفاتر اسناد رسمی و همچنین پاسخ استعلامات ادارات کل ثبت استانها در مواردی که به یکی از جهات قانونی اشکال در اجرای اسناد حاصل شده باشد.
  • ب) رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به دیگر عملیات‌های نظارت در مورد پرونده‌های اجرایی و ثبتی.
  • ج) صدور دستور اجراء آرا و همچنین نظریات مشورتی شورای عالی ثبت در مورد اسناد به واحدهای ذیربط.
  • د) مکاتبات با دادگاه‌های انقلاب در مورد اشکالات و ابهامات موجود در احکام آن‌ها در رابطه با رفع تشابه اسمی افراد و رفع ممنوعیت آن‌ها و صدور بخش نامه راجع به مصادره اموال و ممنوعیت معامله محکومین دادگاه‌های انقلاب و سایر مراجع ذیصلاح قضایی.
  • ه) صدور بخش نامه راجع به محجورین و ورشکستگان بر اساس احکام مراجع قضایی.

پاسخی بگذارید

Back To Top